
أصدرت الإدارة المركزية لشئون الرقابة تعليماتها إلى مديريات التموين بجميع المحافظات باتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير لضمان استقرار الحالة التموينية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
وأكدت الوزارة أنه تقرر تنظيم مواعيد عمل المخابز البلدية بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، حيث يُسمح لبعض المخابز بالعمل اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا، وأخرى من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مع السماح لعدد من المخابز المستثناة بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وفقًا لخطة كل مديرية وظروف كل منطقة، مع ضرورة الإعلان الواضح عن مواعيد التشغيل أمام المواطنين.
وشددت الوزارة على تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية، والتأكد من انتظام استلامها للدقيق التمويني استخراج 87.5% من المطاحن التموينية، ومطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
كما وجهت بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وفروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع “جمعيتي”، لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، خاصة السلع الغذائية الضرورية، والتأكد من جودتها والتزامها بالأسعار المعلنة.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة على متابعة إقامة معارض “أهلاً رمضان” والتوسع في نشرها بالمحافظات، مع توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما تضمنت التوجيهات استمرار متابعة صرف السلع التموينية من خلال شركتي الجملة والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع “جمعيتي” وفقًا للبطاقات التموينية، بالإضافة إلى الرقابة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بمحطات خدمة وتموين السيارات.
ووجهت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان كل مديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة، وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها بشكل فوري.
ومن المقرر أن تقوم المديريات التموينية بإخطار الإدارة المركزية لشئون الرقابة بتقارير دورية عن الحالة التموينية قبل وأثناء شهر رمضان المبارك، متضمنة الاستعدادات وخطط العمل لضمان انتظام منظومة السلع التموينية طوال الشهر الفضيل.
وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل توفير السلع الأساسية وتحقيق الانضباط في الأسواق، بما يحقق الصالح العام ويخفف الأعباء عن المواطنين.



