العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية على مدار العام بكامل باستثناء 4 أيام
أكدت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية على مدار العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، باستثناء أربعة أيام فقط هي: وقفة وأول أيام عيد الفطر، ووقفة وأول أيام عيد الأضحى.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تعزيز انسيابية حركة التجارة الخارجية، ومنع تكدس البضائع، وخفض تكاليف التداول والتخزين، وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية الاستثمار، خاصة في القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير.
وأوضحت الوزارتان أن جميع الجهات الرقابية العاملة بالموانئ، والبنوك، ومصلحة الجمارك، والهيئات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي، تواصل العمل طوال أيام العام، مع استمرار إنهاء الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يوميًا، وفحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً، بما يضمن سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياساتها ومبادراتها الداعمة لبيئة الأعمال، مع البناء على ما تحقق من إنجازات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل مع وزارة المالية والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وسرعة التنفيذ، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي والعمل بروح الفريق، بما يعكس التزام الوزارة بمسؤولياتها الوطنية، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويطمئن الرأي العام إلى استمرارية مسار الإصلاح والتطوير، لا سيما في ظل الاستعدادات المكثفة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة الإفراج عن واردات السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن البنوك تمثل شريكًا رئيسيًا في تسريع الإجراءات الجمركية، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام العام، وتقديم الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بكفاءة، بما يضمن سرعة إنهاء الإفراج عن الشحنات وتعزيز انسيابية حركة التجارة، مع استمرار التنسيق المباشر مع الجهات الرقابية لتلبية احتياجات المستوردين والمصدرين والمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان.
وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين الوزارتين والبنوك المعنية يجسد نموذجًا فعالًا للتكامل المؤسسي، يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي بخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، وهو ما ينعكس إيجابًا على خفض تكلفة رأس المال العامل، وتسريع دوران المخزون داخل المصانع، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
واختتمت الوزارتان بالتأكيد على أن الوصول إلى هذا المستهدف يمثل ركيزة أساسية لدعم نمو الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مع التزام الحكومة بمتابعة مؤشرات الأداء الجمركي بشكل دوري، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
