السيسي يتابع مع محافظ المركزي تطورات السياسة النقدية وارتفاع الاحتياطي الأجنبي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، في ضوء مؤشرات الاستقرار المالي وأداء الاقتصاد الكلي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استمرار تحسن مؤشرات السلامة المالية وقوة القطاع المصرفي، بما يعزز قدرته على دعم استقرار الاقتصاد، إلى جانب دور البنك المركزي كمستشار ووكيل مالي للحكومة.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المعدلات الإرشادية الدولية.
كما أشار إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو الأعلى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي سجلت 12.2 مليار دولار، إضافة إلى تعافي تحويلات المصريين بالخارج إلى أعلى مستوى في تاريخها، وزيادة إيرادات السياحة، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية. وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.
وتطرق الاجتماع إلى تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني، حيث رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف طويل الأجل إلى “B” بدلًا من “B-” مع نظرة مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، فيما أكدت وكالة “فيتش” تصنيف مصر عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما جرى استعراض التقدم في ملف الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب جهود البنك المركزي في المسؤولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، ومشاركته في عدد من المبادرات والشراكات خلال عام 2025.
وأكد الرئيس ضرورة مواصلة خفض معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المنظمة للأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مع الاستمرار في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو وجذب مزيد من الاستثمارات.
