الحكومة توافق على قانون مكتبة الأزهر واتفاقيتين قضائيتين مع إسبانيا و قرارات خدمية واستثمارية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من مشروعات القوانين والقرارات ذات الطابع التشريعي والخدمي والاستثماري، في مقدمتها مشروع قانون بشأن مكتبة الأزهر الشريف، إلى جانب اتفاقيتين للتعاون القضائي مع مملكة إسبانيا، وعدد من القرارات الداعمة لقطاعات التعليم والسياحة والاستثمار والبنية التحتية.

ووافق المجلس على مشروع قانون تنظيم مكتبة الأزهر الشريف، بما يمنحها شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها القاهرة مع جواز إنشاء فروع بالمحافظات. ويستهدف القانون تطوير المكتبة باعتبارها مركز إشعاع ثقافي وفكري في العلوم العربية والإسلامية والإنسانية، يضم مقتنيات التراث الأزهري من المخطوطات النادرة والكتب والمراجع والرسائل العلمية، مع توسيع نطاق اختصاصها وتحديث بنيتها الإدارية والتشريعية بما يتواكب مع أحدث النظم العالمية لإدارة المكتبات.

ونص مشروع القانون على تشكيل مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية شيخ الأزهر نائبًا للرئيس وعدد من الشخصيات المصرية والدولية، يتولى وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمكتبة، إلى جانب مجلس إدارة برئاسة شيخ الأزهر يتولى إدارة شؤونها وتنفيذ خططها واعتماد هيكلها التنظيمي ولوائحها المالية والإدارية. كما نص على تعيين مدير تنفيذي متفرغ بقرار من رئيس الجمهورية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتعد مكتبة الأزهر الشريف من أعرق المكتبات في العالم، إذ تعود جذورها إلى القرن السادس الهجري داخل الجامع الأزهر، قبل أن يصدر قرار رسمي بإنشائها عام 1897 بتوصية من الإمام محمد عبده، وانتقلت إلى مقرها الحالي بالدراسة عام 1994.

وفي إطار دعم التعاون الدولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية “المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية” بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة من خلال تنظيم إجراءات تبادل المساعدة القانونية في التحقيقات والملاحقات القضائية، وتحديد آليات تبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة وسماع الشهود، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بتقنيات الاتصال المرئي وفقًا للتشريعات الوطنية للطرفين.

كما أقر المجلس مشروع قرار بشأن اتفاقية “تسليم المجرمين” بين البلدين، والتي تنظم تبادل تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم التي يعاقب عليها في كلا البلدين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة، وذلك في إطار منع توفير ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم وتعزيز التعاون القضائي.

ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل 2026.

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية، تمت الموافقة على تخصيص قطعتَي أرض لإقامة مشروعين ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، الأولى بمركز إطسا بمحافظة الفيوم لإقامة مركز شباب، والثانية بقرية حجازة قبلي بمركز قوص بمحافظة قنا لإقامة محطة رفع صرف صحي، دعمًا لتحسين مستوى الخدمات بالمناطق المستهدفة.

كما أقر المجلس تعاقد الاتحاد المصري لرفع الأثقال لشراء أدوات رياضية استعدادًا لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 عامًا في مايو 2026، وتعاقد وزارة السياحة والآثار على ترميم واستغلال استراحة الملك فاروق بمنطقة الأهرامات كمركز لعرض الأعمال الفنية العالمية والمحلية، بما يعزز القيمة الثقافية والسياحية للموقع.

وفي قطاع التعليم، وافق المجلس على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتشغيل وصيانة منصة الامتحانات الإلكترونية “سويف أسيس – Swift Assess” لمدة ثلاثة أعوام بدءًا من العام المالي 2025/2026، في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة التقييم للمرحلة الثانوية.

كما تمت الموافقة على إنشاء موزع كهرباء جديد بالمنطقة الصناعية في الإسماعيلية لاستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية، دعمًا للاستثمار الصناعي، إلى جانب مشروع قرار بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات إلى وزارة الدولة للإعلام، في ضوء إعادة تفعيل الوزارة ضمن التشكيل الحكومي الجديد.

واعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، ووافق على تشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، تتولى فتح باب القيد وإعداد اللائحة الداخلية تمهيدًا لانتخاب مجلس النقابة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، بما يعزز تنظيم المهن التكنولوجية ودعم كوادرها.