توسيع نطاق مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية ورفع الحد الأقصى إلى 100 مليون جنيه
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية الموجهة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مع إطلاق المرحلة الثانية منها، وإدراج قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات.
وأوضح الوزيران، في بيان مشترك، أن المبادرة تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات التي حددتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، وذلك بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في توطين وتعميق التصنيع المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأشار البيان إلى رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن المبادرة إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، على أن يصل إلى 150 مليون جنيه في حالة وجود أطراف مرتبطة بدلًا من 100 مليون جنيه سابقًا، مع تحديد حجم الائتمان لكل عميل وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد أُطلقت في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه، مع منح أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأعلى كثافة عمالية، وتشمل: جنوب الجيزة، ومحافظات إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس شرق القناة)، إلى جانب المحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
وأضاف البيان أنه تم إدراج مجموعة من مؤشرات قياس الأداء لتقييم المبادرة وقياس مردودها على الاقتصاد القومي، من بينها: زيادة الإيرادات، وارتفاع قيمة أصول الشركات، ونمو الطاقة الإنتاجية وكميات الإنتاج الفعلي وتنوع الأصناف، وتراجع الفجوة الاستيرادية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وربط المنتجات بسلاسل القيمة العالمية، فضلًا عن زيادة فرص العمل وتوطين صناعات جديدة.
وأكد الوزيران أن سعر الفائدة الميسرة الذي يتحمله العميل ينخفض عن 15% سنويًا كلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة المحلية، وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا ويكون حجم استيرادها كبيرًا. وتمتد مدة الاستفادة من هذا السعر المخفض إلى خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة، على أن تتحمل وزارة المالية خلال تلك الفترة فرق سعر الفائدة بين السعر السوقي والسعر الميسر.
وتشمل المبادرة عددًا من القطاعات الفرعية، أبرزها: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتعدينية، ومواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
