عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة استعدادات قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة، في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، ووزير البترول والثروة المعدنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف الوقوف على مدى جاهزية القطاع لمواجهة التطورات المتسارعة، والاطمئنان إلى كفاءة الإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية للسوق المحلية، بما يضمن تلبية مختلف الاحتياجات دون أي تأثيرات سلبية.
وشدد مدبولي على الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، مع توفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات قطاع الطاقة، باعتبار أن أمن الطاقة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تضمنت تنويع مصادر إمدادات الغاز إلى جانب الإنتاج المحلي، من خلال التعاقد على شحنات غاز طبيعي مسال من مصادر متعددة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية، فضلًا عن تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال واردات الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز.
كما أشار الوزير إلى استمرار جهود دعم الإنتاج المحلي عبر انتظام سداد مستحقات الشركاء، بما يعزز أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، ويضمن استدامة الإمدادات.
وأكد وزير البترول الجاهزية الكاملة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز بالكميات المطلوبة، سواء للاستخدامات المنزلية أو للقطاعات الإنتاجية، إلى جانب العمل على زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للبنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات، بما يعزز استقرار السوق المحلي في مختلف الظروف.
