شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة تتابع حركة الأسواق بشكل مستمر لضمان استقرار الأسعار.
وأوضح أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو احتكارها ستُواجَه بإجراءات قانونية حاسمة وفقًا لما ينص عليه القانون، مؤكدًا أن حماية المواطنين وضبط الأسواق أولوية قصوى في المرحلة الحالية.
وأضاف رئيس الوزراء أن تطبيق آليات السوق الحر يمنح الدولة القدرة على التدخل الفوري حال رصد أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية تمس السلع الأساسية، بما يضمن تحقيق التوازن في الأسواق والحفاظ على استقرارها.
