حماية المستهلك يطلق حملة استدعاء سيارات جيب وكرايسلر بسبب عيب بالوسائد الهوائية
أعلن جهاز حماية المستهلك عن إطلاق حملة استدعاء لعدد من السيارات التابعة للعلامتين جيب (Jeep) وكرايسلر (Chrysler) من موديلات 2003 حتى 2016، وذلك بالتنسيق مع شركة عز العرب للسيارات، الوكيل المحلي للعلامات العالمية جيب (Jeep) ودودج (Dodge) وكرايسلر (Chrysler) في السوق المصري، بعد رصد عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية من طراز تاكاتا (Takata).
وأوضح الجهاز أن العيب التصنيعي في بعض الوسائد الهوائية قد يؤثر على كفاءة أدائها في حالات معينة، بما قد يشكل خطورة على سلامة قائدي المركبات والركاب، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى إصابات بالغة أو الوفاة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات احترازية وسحب السيارات المشمولة بالحملة لإجراء الإصلاحات اللازمة.
وفي هذا الإطار، ناشد جهاز حماية المستهلك جميع مالكي الطرازات المشمولة في حملة الاستدعاء سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية (Airbags)، بالإضافة إلى تغيير الزيت وفلتر الزيت مجانًا، دون تحمّل المستهلكين أي رسوم أو تكاليف إضافية.
وأشار الجهاز إلى أن تنفيذ عملية الاستبدال سيتم من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل وضمان سرعة تقديم الخدمة، وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة على الرقم 19399، أو من خلال التحقق من رقم الشاسيه المكوّن من 17 رقمًا عبر الموقع الإلكتروني التالي:
https://www.recall.stellantis.com/#/takata/fr/en
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه على حماية سلامة المواطنين، موضحًا أن الجهاز تلقى إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة يفيد بوجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية ببعض السيارات، ما قد يعرض حياة قائدي المركبات لمخاطر جسيمة أثناء القيادة.
وأضاف أن الشركة قامت بإطلاق حملة الاستدعاء وإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وضمان سلامة المستخدمين.
وشدد جهاز حماية المستهلك على استمراره في متابعة مثل هذه الحالات بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المتداولة في السوق، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أي عيوب، بما يضمن الشفافية ويحافظ على أمن وسلامة المواطنين.
