في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما ترتب عليها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة عالميًا، أعلنت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى حماية محدودي الدخل والحفاظ على استقرار الاقتصاد والأسواق المحلية، بالتوازي مع قرار إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية.
وأكدت الحكومة أنها تتابع الموقف بصورة مستمرة من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، مع تفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان انتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.
وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة:
1- ترشيد الإنفاق الحكومي
- البدء فورًا في تنفيذ إجراءات لترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها.
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتأجيل النفقات غير العاجلة.
- تقليل نفقات السفر والمؤتمرات والدعاية الحكومية.
- التركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء لتعظيم كفاءة استخدام الموارد.
2- خفض استهلاك الطاقة
- تنفيذ إجراءات لترشيد استهلاك الوقود والكهرباء داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
- مراجعة أنماط تشغيل بعض المشروعات والخدمات التي تعتمد على السولار والمازوت والبنزين.
- متابعة المحافظين لأوضاع إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية لضبط استهلاك الكهرباء.
3- تشديد الرقابة على الأسواق
- دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لرفع الأسعار أو احتكار السلع.
- تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.
4- تعزيز الحماية الاجتماعية
- مد العمل بزيادة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لمدة شهرين إضافيين.
- استمرار توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة وضمان استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا.
5- تحسين الأجور والدخول
- إعلان مبكر عن حزمة تحسينات في الأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027.
- رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز القوة الشرائية للعاملين.
6- تأمين احتياجات الدولة من الطاقة
- متابعة يومية لجداول التوريد والتعاقدات الخاصة بالمنتجات البترولية.
- الاستفادة من التحوطات السعرية والتعاقدات المبرمة مسبقًا للحد من تأثير ارتفاع الأسعار عالميًا.
- التنسيق مع الشركاء الدوليين لزيادة الإنتاج المحلي وضمان انتظام الإمدادات.
7- دعم الاقتصاد وتوفير النقد الأجنبي
- التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية.
- توسيع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- دعم الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات مؤقتة وتهدف إلى التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة، مع استمرار متابعة التطورات الدولية يوميًا واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا..
