قررت الحكومة تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وبموجب القرار، تم رفع أسعار الوقود على النحو التالي:
- بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.
- بنزين 92 من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80 من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.
- السولار من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر.
كما تقرر تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، لتصبح 275 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كجم بدلًا من 225 جنيهًا، و550 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كجم بدلًا من 450 جنيهًا.
وشمل القرار كذلك رفع سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.
وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي في ظل الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي. كما أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة ملحوظة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.
وفي مواجهة تلك التحديات، أكدت الدولة استمرار جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، عبر تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأكدت الحكومة أنها تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية وتكلفة الإنتاج، في إطار العمل على ضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وجميع قطاعات الدولة، مشددة على أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
