أخبار عاجلةشركات واستثمار

دراسكيم العالمية تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر والشرق الأوسط

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة (Draschem)، لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط، والثاني في أفريقيا، باستثمارات تُقدر بنحو 200 مليون دولار.

يُذكر أن شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة حصلت في نوفمبر 2024 على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء منطقة حرة خاصة على مساحة 157 ألف متر مربع بمنطقة النهضة في الإسكندرية، لمزاولة نشاط صناعة وإنتاج الكيماويات المتخصصة، وعلى رأسها سيانيد الصوديوم ومشتقاته.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات الدقيقة، لما لها من دور في تعميق التصنيع المحلي وفتح آفاق تصديرية جديدة.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستتابع عن كثب استكمال تراخيص المشروع والإجراءات القانونية لضمان انطلاقه وفق الجدول الزمني المخطط، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يتيح نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة إلى مصر، بما يعزز قدرة الدولة على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين في الصناعات المتخصصة.

كما اطّلع الوزير على الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الشركة لضمان التوافق البيئي الكامل، عقب استجابتها لتوصيات جهاز شؤون البيئة، وذلك من خلال استخدام نماذج SAFETI وPHAST العالمية لتحليل المخاطر الكمية، والالتزام بمعايير مدونة إدارة السيانيد الدولية (ICMC) المعترف بها من الأمم المتحدة والبنك الدولي، لضمان أعلى معايير التشغيل الآمن والمسؤول.

ولفت الوزير إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يتيح لمصر الاستفادة من أحدث الخبرات والتقنيات المتقدمة في صناعة الكيماويات، بما يعزز قدرة الدولة على استيعاب التكنولوجيات الجديدة ورفع كفاءة التشغيل بالمصانع المحلية.

واختتم وزير الاستثمار اللقاء بالتأكيد على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لشركة دراسكيم لاستكمال تراخيصها النهائية، مشددًا على أن الدولة المصرية تدعم المشروعات التي تتبنى التكنولوجيا المتقدمة وتلتزم بالمسؤولية البيئية.

من جانبهم، أشاد مسؤولو الشركة باهتمام الوزارة والمتابعة المستمرة للمشروع، مؤكدين أن دعم الجهات الحكومية يسهم في تسريع استكمال الإجراءات وتمكين الشركة من الالتزام بالجدول الزمني المحدد. كما أوضحوا أن المشروع سيسهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر وتعزيز قدرات الكوادر المحلية في مجال الصناعات الكيماوية المتخصصة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والبيئة الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى