بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، الذي يوافق 15 مارس من كل عام، أكدت الدولة المصرية مواصلة جهودها لتعزيز منظومة حماية المستهلك، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لحماية حقوق المواطنين ودعم استقرار الأسواق.
وتتبنى الدولة رؤية متكاملة لتطوير منظومة الرقابة على السلع والخدمات، من خلال إحكام السيطرة على الأسواق، ورفع كفاءة آليات المتابعة والتفتيش، والتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية، بما يضمن جودة المنتجات وسلامتها، والتصدي الحاسم لأي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.
وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص على تحقيق الانضباط داخل الأسواق، وضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يعزز الثقة في السوق المصري، خاصة في ظل التوسع في التجارة الرقمية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك تحت شعار: “منتجات آمنة… مستهلكون واثقون”.
وشهد عام 2025 حراكًا مكثفًا في هذا الملف، حيث نفذ جهاز حماية المستهلك 9436 حملة رقابية أسفرت عن ضبط 584.5 طنًا من السلع المخالفة، و497.3 ألف لتر من زيوت السيارات والمواد البترولية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 225 ألف بيضة مائدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تلقى الجهاز نحو 211.7 ألف شكوى وبلاغ من المواطنين عبر مختلف قنوات التواصل، وتم التعامل معها بنسبة إنجاز بلغت 96%، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية موسعة شملت إرسال 60 مليون رسالة نصية بعدة لغات لتعريف المواطنين بحقوقهم، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية لتأهيل مأموري الضبط القضائي بمختلف المحافظات.
وعلى الصعيد الدولي، عكست المؤشرات العالمية المكانة المتقدمة التي حققتها مصر في مجال حماية المستهلك، حيث أظهرت خريطة حماية المستهلك العالمية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2025 امتلاك مصر أطرًا تشريعية ومؤسسية متكاملة، كما حصلت على تصنيف “قوي جدًا” في مجال حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية وفقًا لتقرير “الإسكوا” الصادر في نوفمبر 2025.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حماية المستهلك تمثل التزامًا وطنيًا راسخًا تتبناه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الجهاز يحظى بدعم كامل ومباشر من القيادة السياسية، بما يعزز من قدرته على أداء دوره بكفاءة وفاعلية.
وأضاف أن الجهاز مستمر في تطوير آلياته الرقابية والتوعوية، والتعامل بحسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تُخل بانضباط الأسواق.
واختتم جهاز حماية المستهلك بيانه بالتأكيد على أن المنظومة تعتمد على تكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية ووعي المواطنين والتزام المنتجين، داعيًا المواطنين إلى التمسك بحقوقهم والإبلاغ عن أي مخالفات، بما يسهم في تعزيز بيئة استهلاكية آمنة قائمة على الشفافية والثقة.
