كشف المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن ملف أسعار الكهرباء يخضع لمراجعة مستمرة في ضوء الارتفاعات الكبيرة في أسعار الغاز والوقود عالميًا، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن تحريك الأسعار.
وأوضح الوزير أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 58% و60%، ما يجعل أي زيادة في أسعاره تنعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج.
وأشار عصمت، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الدولة تتحمل أعباءً كبيرة لدعم قطاع الكهرباء، في محاولة لتخفيف الضغط عن المواطنين وعدم تحميلهم زيادات إضافية، رغم التحديات التي تفرضها الأسواق العالمية.
وأضاف أن أسعار الكهرباء لم تشهد أي تحريك منذ نحو عامين، لافتًا إلى أنه في حال اتخاذ قرار مستقبلي بزيادتها، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وشفاف.
وأكد وزير الكهرباء أن أي تعديل محتمل في الأسعار سيُطبق وفق نظام الشرائح المختلفة (السكني – التجاري – الصناعي)، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتقليل التأثير على المواطنين قدر الإمكان.
وشدد على أن الحكومة توازن بين استدامة قطاع الكهرباء والحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود عالميًا.
