مدبولي: رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه وزيادة احتياطي السلع لـ9 أشهر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، حيث استعرض أبرز قرارات الحكومة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأكد رئيس الوزراء أن توجيهاً صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر توريد إردب القمح إلى 2500 جنيه، بدلاً من 2350 جنيهاً، ليكون سعراً محفزاً ومجزياً للفلاح المصري مقارنة بالأسعار العالمية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح مدبولي أن الحكومة قررت زيادة مدة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لتصل إلى 9 أشهر بدلاً من 6 أشهر، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسواق، ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق والطاقة، مؤكداً أن كل وزير مسؤول عن التنفيذ الدقيق لهذه الإجراءات، مع متابعة دورية من وزارتي المالية والتخطيط لقياس حجم الوفر المحقق فعلياً.
وفي سياق متصل، لفت رئيس الوزراء إلى أن العالم يشهد ظروفاً استثنائية وتغيرات متسارعة دفعت العديد من الدول لتبني سياسات حازمة للتعامل مع تداعياتها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية.
كما أعلن عن التوسع في زيادة عدد المنافذ المتحركة لبيع السلع، خاصة المنتجات المجمدة والمبردة، بهدف تحسين إتاحة السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.
وعلى صعيد الموازنة العامة، كشف مدبولي أن بند الأجور في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 سيشهد زيادة بنسبة 21%، وهي من أعلى الزيادات خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أنها تتضمن علاوة دورية بنسبة 15%، إلى جانب زيادات استثنائية للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، مع رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه.
كما تناول رئيس الوزراء جهود الدولة في دعم قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يعزز ثقتهم ويدفع نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتبنى نهجاً تدريجياً في تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالمياً.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، مع متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
