شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، مراسم توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات في مجالات متعددة، تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في ختام أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية، التي عُقدت بالقاهرة،
وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم توقيع بروتوكول للتعاون الصناعي بين حكومتي البلدين، وقّعه عن الجانب المصري وزير الصناعة، وعن الجانب المغربي وزير الصناعة والتجارة.
كما شملت الاتفاقيات توقيع تعاون في مجالي الرياضة والشباب، إلى جانب مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي، بما يعكس حرص الجانبين على توسيع الشراكة في المجالات المجتمعية والثقافية.
وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لدعم العلاقات الاستثمارية المشتركة.
كما تضمنت المراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التصحر، إلى جانب اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل.
وشهدت الفعاليات أيضاً توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في مجالات الدبلوماسية، والإسكان، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة والدواء، والسياحة، بما يعزز آفاق التعاون المشترك بين البلدين.
واختُتمت المراسم بتوقيع رئيسي حكومتي مصر والمغرب على محضر الاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة، تأكيداً على دفع مسار التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع.
