أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن تعديل المعادلة السعرية للغاز الطبيعي الموجه لقطاع ومصانع الأسمدة يأتي في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية مع هذه المصانع، بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها بشكل عادل، دون التأثير على كميات الغاز الموردة أو أسعار الأسمدة المخصصة للمزارعين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحصص المقررة من الأسمدة، التي يتم توزيعها على الفلاحين من خلال وزارة الزراعة، لن تتأثر بهذا القرار، مشددًا على عدم وجود أي زيادات متوقعة في أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حرص الدولة على استمرار دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين.
