أكد إبراهيم السجيني أن الدولة تضع ملف ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين على رأس أولوياتها، مشددًا على استمرار الجهاز في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي ممارسات تتضمن زيادات غير مبررة في الأسعار أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.
استعرض جهاز حماية المستهلك، في تقرير مفصل عن شهر مارس، جهوده في تكثيف الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ 731 حملة رقابية شملت المرور على 8,137 منشأة تجارية.
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 1,921 قضية متنوعة، إلى جانب التحفظ على مضبوطات تُقدّر بنحو 268 طنًا من السلع، شملت منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، فضلًا عن كميات من التبغ والأعلاف والأسمدة غير المطابقة للمواصفات.
كما تم ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح “السجيني” أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، التي شددت على عدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية.
كما أشار إلى تكليفات الحكومة بضرورة إحكام الرقابة على تداول السلع، خاصة الاستراتيجية منها، والتصدي لكافة صور الاحتكار والممارسات الضارة بالأسواق.
وفي إطار تعزيز الرقابة، أكد رئيس الجهاز أنه تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الأسعار، مع تكليف مأموري الضبط القضائي بمتابعة ميدانية مستمرة للأسواق.
وتعتمد هذه المنظومة على تتبع حركة تداول السلع من المورد وحتى المستهلك، بما يتيح تحديد أي زيادات غير مبررة والتعامل معها فورًا، مع إعداد تقارير عاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فيما يتعلق بشكاوى المواطنين، أوضح التقرير أن الجهاز تلقى 18,146 شكوى خلال مارس، إلى جانب 119 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار.
وتنوعت الشكاوى بين قطاعات السلع المعمرة، والخدمات، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، حيث تم التعامل معها وفق آليات سريعة لضمان حماية حقوق المستهلكين.
كما شهدت قنوات التواصل المختلفة تفاعلًا كبيرًا، حيث تم تسجيل:
1,730 شكوى عبر الخط الساخن
9,054 شكوى عبر تطبيق “واتس آب”
2,668 شكوى عبر تطبيق الجهاز الإلكتروني
إضافة إلى استقبال نحو 39,500 مكالمة هاتفية خلال الشهر.
وفيما يخص قرارات مجلس الإدارة، أشار “السجيني” إلى إصدار 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة بلغت نحو 4 ملايين جنيه.
كما تم ،إحالة 14 شركة إلى النيابة العامة لعدم تنفيذ قرارات الجهاز، ونظر 22 شكوى ضد هذه الشركات
البت في 7 طلبات تصالح مقدمة من بعض الشركات
