السيسي يوجه بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في تجارة التجزئة والسلاسل التجارية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استخدام الدولة لكافة آليات ضبط السوق والأسعار، بما يسهم في الحد من موجات الغلاء أو المضاربات.
كما وجّه الرئيس بتعزيز جهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية، إلى جانب التوسع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، مع التأكيد على الحفاظ على استمرارية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، ومواصلة العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول منظومة الأمن الغذائي، بما يشمل إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية لضمان توافر مخزون آمن لفترات زمنية مطمئنة، بما يسهم في استقرار الأسواق وتوازن الأسعار، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد والتمويل.
وفي هذا الإطار، أشار وزير التموين إلى أن أرصدة السلع الأساسية، ومنها القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم، تقع عند مستويات مطمئنة للغاية، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية وضمان استمرار توافر السلع.
كما تناول الاجتماع تطورات منظومة الخبز المدعم، وأوضاع المخابز، ومنظومة بطاقات التموين، إلى جانب متابعة أداء هيئة سلامة الغذاء في الرقابة على جودة السلع المعروضة بالأسواق.
واستعرض وزير الزراعة استعدادات موسم توريد القمح المحلي، مشيرًا إلى استهداف توريد نحو 5 ملايين طن خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.
كما تمت مناقشة خطط التوريد، حيث تقرر استقبال القمح المحلي من المزارعين والموردين اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل، مع رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، وصرف المستحقات بشكل فوري لدعم استقرار السوق المحلي.
وتطرق الاجتماع إلى تطورات صناعة الدواجن، وجهود مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث تم استعراض آليات تطوير البورصة السلعية لتعزيز الشفافية في التسعير، والحد من الممارسات الاحتكارية، ودعم صغار المنتجين والمزارعين من خلال قنوات تسويقية منظمة.
كما ناقش الاجتماع إجراءات حوكمة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، بما يشمل تقليل استخدام الأسمدة الأزوتية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والتوزيع، لضمان كفاءة المنظومة وعدالة التوزيع ومنع أي تلاعب.
وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على أهمية العمل وفق رؤية موحدة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
