وزير التموين يصدر توجيه وزاري لصرف منحة إضافية بقيمة 400 جنيه على البطاقات التموينية
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (3) لسنة 2026 بتاريخ 16 فبراير 2026، بشأن صرف منحة إضافية للأسر الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر.
ويأتي التوجيه في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، عبر إتاحة سلع تموينية إضافية بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية عن شهري مارس وأبريل 2026، بالإضافة إلى قيمة الدعم الأساسية المقررة على البطاقة.
بدء الصرف اعتبارًا من 17 فبراير
ونصت المادة الأولى من التوجيه على أن يبدأ صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من 17 فبراير 2026، على أن يتم الصرف للمواطنين الأولى بالرعاية المقيدين على البطاقات التموينية، بقيمة 400 جنيه عن كل شهر من شهري المنحة.
وأكدت الوزارة أن المنحة تصرف في صورة سلع تموينية وفق رغبة المواطن، من خلال قائمة السلع المعتمدة والمرفقة بالتوجيه الوزاري.
ضوابط السلع وحدود الصرف
وبحسب المادة الثانية، يتم صرف السلع بحد أقصى:
4 كيلو سكر
2 زجاجة زيت
6 أكياس مكرونة
2 كيلو أرز
مع إمكانية استكمال قيمة المنحة من أي سلع أخرى مدرجة بالقائمة المعتمدة
ويأتي ذلك بما يضمن تنوع السلع المتاحة وتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان.
رسالة على بون الخبز: «تم إضافة مبلغ 400 جنيه»
وأوضحت المادة الثالثة من التوجيه أن هيئة الإنتاج الحربي ستقوم بإرسال رسالة على بون صرف الخبز للبطاقات المستحقة، نصها: «تم إضافة مبلغ أربعمائة جنيه»، وذلك لإخطار المواطنين بإدراج قيمة المنحة على بطاقاتهم التموينية.
كما ألزم التوجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بتوفير السلع التموينية بكميات كافية في جميع فروع الجملة على مستوى الجمهورية، وفقًا للوزن النسبي لقيمة الدعم الإضافي بكل محافظة.
تنظيم عمليات الصرف ومتابعة ميدانية
وشدد التوجيه على عدد من الضوابط التنظيمية لضمان انتظام عملية الصرف، أبرزها:
قيام فروع الجملة بتسليم السلع للتجار التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي» بما لا يتجاوز 20% من قيمة تأمين كل منهم، مع السماح بالاستعاضة الدورية دون التقيد بعدد مرات شهريًا.
التزام التاجر التمويني ومنفذ «جمعيتي» بالإعلان الواضح عن أسعار وأنواع السلع المقررة للمواطنين، دون أي زيادة عن السعر الرسمي.
صرف السلع وفق رغبة المواطن وفي حدود الكميات المحددة بالتوجيه.
متابعة مديريات التموين بالمحافظات لتوافر السلع والرقابة على عمليات الصرف.
كما نص التوجيه على أن تقوم شركات استخراج البطاقات الذكية، في نهاية كل شهر، بحصر المبالغ والسلع المنصرفة لكل تاجر تمويني ومنفذ «جمعيتي» على حدة، وإخطار الهيئة العامة للسلع التموينية لاتخاذ إجراءات التسوية المالية مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
إعادة السلع المتبقية والعقوبات
وأكدت المادة الرابعة التزام التاجر التمويني ومنفذ «جمعيتي» برد السلع المتبقية التي تم استلامها ضمن المنحة إلى فرع الجملة التابع له خلال شهر من انتهاء فترة الصرف، أو سداد قيمتها للشركة.
ونصت المادة الخامسة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منفذ تمويني يخالف أحكام التوجيه.
تنفيذ فوري اعتبارًا من تاريخ الصدور
ووفقًا للمادة السادسة، يعمل بالتوجيه اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
ويؤكد هذا القرار استمرار وزارة التموين في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة، خاصة خلال المواسم ذات الكثافة الاستهلاكية المرتفعة، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي للأسر الأولى بالرعاية.
