أصدرت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا مشتركًا أكدت فيه تكثيف التنسيق والمتابعة لمواجهة تداعيات إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على حركة الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
وأوضحت الوزارات أن أجهزة الدولة تتابع المستجدات على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، بهدف سرعة الاستجابة للتطورات واتخاذ الإجراءات الملائمة لكل قطاع وفقًا لطبيعته.
وأشارت إلى أن التحرك يتم عبر عدة مسارات متوازية، تشمل دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، مثل التحول إلى الشحن البحري أو البري بحسب متطلبات كل سوق، إلى جانب تيسير الإجراءات التنظيمية والتجارية لإعادة توجيه الشحنات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة.
كما يجري تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التوزيع لاستيعاب أي كميات إضافية داخل السوق المحلي، بما يحافظ على توازن الأسواق واستقرارها دون الإضرار بالمنتجين.
ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض التحديات التي قد تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم، من خلال نقاط الاتصال المعنية، وفي مقدمتها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وأكد البيان استمرار التنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدرين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
