سيولة النقد الأجنبي تقفز إلى %79.5 .. البنك المركزي يؤكد صلابة القطاع المصرفي
أكد البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية تعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي، باعتباره أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، إلى جانب دوره الحيوي في تمويل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار مرتفعة، وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وأوضح البنك أن معدل كفاية رأس المال شهد تحسنًا ملحوظًا ليصل إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4%، متجاوزًا الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية البالغ 12.5%.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أشار إلى تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 1.9%، مع وصول نسبة تغطية المخصصات إلى 90.2%، ما يعكس تحسن جودة المحافظ الائتمانية. كما واصلت البنوك تحقيق مستويات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 40.3%، وبالعملات الأجنبية 79.5%، مقارنة بالحدود الرقابية البالغة 20% و25% على التوالي.
وأضاف أن نسبة القروض إلى الودائع سجلت 66.4% بنهاية نفس الفترة، في مؤشر على التوازن في توظيف الموارد المصرفية.
وعلى صعيد الربحية، أظهرت المؤشرات استمرار تحقيق معدلات مرتفعة، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% بنهاية العام المالي 2024.
وأكد البنك المركزي أن هذه النتائج تعزز من قدرة القطاع المصرفي على دعم الاقتصاد القومي، في ظل الدور الرقابي الفعال الذي يقوم به، ومتابعته المستمرة لأداء البنوك، بما يضمن التزامها بأفضل معايير السلامة المالية المطبقة عالميًا.
