قال أحمد كجوك، وزير المالية، في رسالة إلى قيادات وممثلي مناطق ومأموريات الضرائب العقارية: «نحن نعمل من أجل المواطنين، ولا بد أن يلمسوا تحسنًا حقيقيًا في مستوى الخدمة على أرض الواقع.. سهلوا الإجراءات عليهم، ووضّحوا لهم حقوقهم وواجباتهم».
وأضاف الوزير، خلال حوار مفتوح مع قيادات وممثلي الضرائب العقارية، أن «التسهيلات الضريبية» تمثل فرصة حقيقية لتبسيط الإجراءات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، مؤكدًا أهمية التطبيق الدقيق لهذه التسهيلات بما ينعكس على خلق انطباع إيجابي لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن «الرضا الوظيفي يرتبط بشكل مباشر برضا المواطنين».
وأوضح كجوك: «أتطلع لأن تصبح الضرائب العقارية قصة نجاح جديدة، من خلال خدمات إلكترونية ميسرة ومتميزة»، لافتًا إلى أن ما تحقق من تسهيلات ضريبية عزز الطموح نحو تحقيق المزيد، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا أكبر بالشراكة مع الممولين والمواطنين.
وأكد أن الأولوية تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الالتزام الطوعي، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في زيادة الإيرادات. وشدد على ضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين ومساعدتهم في حل أي مشكلات تواجههم دون تعقيد.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) منتصف أبريل المقبل، يتيح تقديم جميع خدمات الضرائب العقارية بشكل رقمي، بدءًا من التسجيل وحتى السداد.
من جانبه، أوضح أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وجود توجه واضح نحو التطوير والتيسير، مؤكدًا العمل على تحويل التسهيلات الجديدة إلى واقع ملموس يلمسه المواطنون.
وأشار إلى رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، على أن لا يتجاوز مقابل التأخير أصل دين الضريبة، مع عدم فرض ضريبة في حال تهدم العقار أو عدم الانتفاع به نتيجة ظروف طارئة.
وأضاف أنه سيتم لأول مرة السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات الضرورية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم إقرار ضريبي واحد في حال تعدد العقارات داخل أكثر من مأمورية، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا.
كما أشار إلى إقرار حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني، مع إتاحة سداد الضريبة بالتقسيط عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
وفي السياق ذاته، أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، أن التطبيق الإلكتروني المرتقب سيكون خطوة محورية في تطوير خدمات الضرائب العقارية، موضحًا جاهزية الشركة لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لإنجاح منظومة التسهيلات الجديدة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والعاملين.
