قيد مؤقت لـ6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات لتعزيز السيولة وجذب المستثمرين

في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية، شهدت البورصة المصرية قيدًا مؤقتًا لعدد 6 شركات مملوكة للدولة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، ومسؤولي البورصة، إلى جانب ممثلي الشركات المقيدة.

ويأتي هذا التحرك في سياق خطة الدولة لتعميق سوق الأوراق المالية، وزيادة عدد الشركات المدرجة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تنشيط التداول ورفع جاذبية السوق أمام المستثمرين.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القيد يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في السوق، ودعم نمو رأس المال السوقي، مشيرًا إلى أن القيد المؤقت يُعد مرحلة تمهيدية تتيح للشركات الاستعداد للطرح العام من خلال الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة، بما يعزز الشفافية ويزيد من ثقة المستثمرين.

وأوضح أن هذه المرحلة تسهم في تأهيل الشركات تنظيميًا ومؤسسيًا، وإكسابها خبرات عملية داخل السوق، إلى جانب الترويج لها أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، بما يدعم كفاءة عمليات الطرح ويساعد على تغطية الاكتتابات بشكل أفضل.

من جانبه، أشار الدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يدعم توجهات توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

بدوره، أكد محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن إدراج هذا العدد من الشركات يمثل إضافة قوية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم الأعمال، لافتًا إلى استمرار تطوير البنية التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية تُمكّن الشركات من تعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، وبناء سجل إفصاح قوي، بما يساهم في إنجاح الطروحات المرتقبة وتحقيق أهداف برنامج الطروحات الحكومية