مصر وتركيا تتفقان على رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
الخطيب: ضرورة إزالة أي قيود تعوق نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التركية
اتفقت كل من مصر وتركيا على تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، في ظل وصول حجم التجارة المتبادلة إلى 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025، منها مليارا دولار صادرات مصرية.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عمر بولات وزير التجارة التركي ، على هامش مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء تجارة الكومسيك بمدينة إسطنبول.
وشدد الخطيب على ضرورة إزالة أي قيود تعوق نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التركي، واقترح عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى في القاهرة خلال ديسمبر المقبل، لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وأشار الوزير إلى تزايد الاستثمارات التركية في مصر لتبلغ نحو 4 مليارات دولار، لافتًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة مشكلات المستثمرين الأتراك، فضلًا عن خطط الحكومة لخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية العام، وتحسين ترتيب مصر ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
وعلى هامش الزيارة، التقى الخطيب مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، حيث عبّر المستثمرون الأتراك عن رغبتهم في التوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتهم في قطاع الصناعات النسيجية، بما يسهم في توسيع خطوط الإنتاج وتوفير آلاف فرص العمل وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد بين البلدين.
وشدد وزير الاستثمار على التزام الحكومة المصرية بدعم الاستثمارات التركية وتذليل جميع التحديات أمامها.
