الصناعة تعلن حزمة تيسيرات جديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة واسعة من المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تهدف إلى مساندة المستثمرين الجادين وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وذلك من خلال منح مدد إضافية لاستكمال الإنشاءات واستخراج التراخيص، مع إعفاءات متفاوتة من غرامات التأخير.

وتتضمن الحزمة منح مهلة تصل إلى ستة أشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة 50% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من الغرامات، لإتاحة الفرصة لاستكمال الأعمال واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي. كما تمنح المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو لم تتجاوز 50% من الإنشاءات مهلة لمدة عام كامل، مع إعفاء من الغرامات خلال أول ستة أشهر فقط.

أما المشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء بعد ولم تبدأ أي أعمال إنشائية، فسيُسمح لها بمدة تصل إلى 18 شهراً لاستكمال إجراءات البناء والتشغيل، مع إعفاء من الغرامات خلال النصف الأول من المهلة. وتستمر هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، على أن يتم احتساب التكاليف المعيارية وفقاً للقواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية، مع تطبيق إجراءات سحب الأرض حال عدم الالتزام.

كما تتيح الوزارة إعادة التعامل على الأراضي التي سبق صدور قرارات بسحبها ولم يتم تخصيصها لآخرين، بحيث يمكن للمستثمر الأصلي استعادتها بالسعر المعتمد حالياً بعد سداد الغرامات المستحقة. وشمل القرار أيضاً ضوابط إضافية لضمان الجدية، مثل عدم قبول طلبات التنازل أو الإيجار أو تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية ومرور مدد زمنية محددة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي دعماً للاستثمار الصناعي وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، بما يسهم في دخولها مرحلة التشغيل الفعلي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية. ودعت هيئة التنمية الصناعية المستثمرين إلى التقدم بطلباتهم للاستفادة من التيسيرات قبل انتهاء المدة المقررة.