المصرية اللبنانية : الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ركيزة  لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات

 

أكدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن تحفيز الاستثمار في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيدة باستمرار نهج الشراكة البناءة بين مجتمع الأعمال والهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب من أجل خدمة الاقتصاد والوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية برئاسة المهندس فتح الله فوزي، للجنة الصناعة بالتعاون مع لجنتي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ولجنة المالية والضرائب، تحت عنوان: «ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة… شراكة من أجل الاستثمار والتنمية».

وقال المهندس فتح الله فوزي إن اللقاء يأتي في إطار حرص الجمعية على تعزيز دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعيم الشراكة مع الدولة ومجتمع الأعمال لدفع الاستثمار والتنمية.
وشدد على أهمية الاستمرار في تعميق تلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص المصري واللبناني عبر طرح تسهيلات وحوافز تشجع الاستثمار باعتبار هذا القطاع محركًا للنمو والتنمية المستدامة ورافدًا لفرص جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال.

من جانبه، أكد محمد أمين الحوت، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن اللقاء يجمع صناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى جهود اللجنة في دعم قطاع الصناعة بالتعاون مع هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب لتوفير بيئة أعمال تنافسية تشجع الإنتاج والتصدير وتشغيل الشباب.

وفي السياق ذاته، أوضح رامي فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب، أن المنظومة الضريبية شهدت طفرة ملحوظة بفضل التعاون مع مجتمع الأعمال، وميكنة الخدمات، وتقديم تيسيرات تسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

وأشاد بتغير الثقافة الضريبية التي باتت تتعامل مع المستثمر كشريك للدولة، ما يعكس شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد والمواطن.

كما استعرض عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جهود اللجنة في دعم المبادرات المخصصة للشباب، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة «تقدر» بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، ومؤكداً تطلع اللجنة لتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الاستثمار لرفع وعي الشركات الناشئة بالحوافز والتيسيرات الجديدة.

بدوره، كشف أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بهيئة الاستثمار، عن خطة طموحة لتحسين تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال.

وأوضح أن الهيئة بدأت في مراجعة اللوائح المنظمة للتأسيس وتوحيد الرسوم الحكومية، إلى جانب ميكنة الإجراءات عبر المنصة الموحدة التي أطلقت 16 خدمة رقمية حتى الآن، مع استهداف إنجاز 70% من خدمات الاستثمار عبر المنصات الرقمية في عام 2026.

وأشار زهير إلى حزمة الحوافز الاستثمارية، التي تشمل استردادًا من 30% إلى 50% من تكاليف الاستثمار، والإعفاءات الضريبية للأنشطة الصناعية ذات الشريك الأجنبي، وحوافز متخصصة للقطاعات الواعدة مثل الهيدروجين الأخضر.

كما أوضح حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة، أن مبادرة «فكرتك شركتك» تعاملت مع 180 ألف شاب ورائد أعمال، وتم إطلاق وحدة تجمع 9 جهات حكومية لتوحيد تعريف ريادة الأعمال وتصنيف الشركات الناشئة، إضافة إلى إعفاء الشركات الناشئة من مقابل التأسيس والخدمات.

من جانبه، أكد الدكتور نور رأفت، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس هيئة الاستثمار، أن الهيئة تعمل على تمكين الشركات من الحوافز والرخص الذهبية، وتشكيل لجنة لفحص مستندات منح الحوافز النقدية والضريبية، مع طرح مقترحات تشريعية جديدة تدعم الذكاء الاصطناعي ورقمنة الخدمات.

وشدد الدكتور صفوت أحمد حسن، مدير عام الشئون الفنية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، على أن خدمة الاقتصاد ودعم المثلث الاقتصادي يمثل الأساس في الشراكة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، مشيراً إلى التطور الكبير في ميكنة الخدمات وتقديم التيسيرات ومنها احتساب ضريبة القيمة المضافة في نهاية الفترة الضريبية دعماً للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.