مصر تجدد التزامها أمام المنظمة البحرية الدولية وتطلب دعم إعادة انتخابها في الفئة (C)
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التزام مصر العميق بالعمل داخل المنظمة البحرية الدولية (IMO) جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي الدولي، لتحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة المتمثل في ضمان ملاحة آمنة في بحار نظيفة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها المنعقدة بمقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن.
واستهل الوزير كلمته بتهنئة الدول المنتخبة في الفئتين (A) و(B)، متمنياً التوفيق للدول المرشحة للفئة (C)، سواء للمرة الأولى أو الساعية لإعادة انتخابها. وأشار إلى أن مصر، بالأصالة عن نفسها وبالإنابة عن حكومة وشعب الجمهورية، تجدد التزامها بالتعاون داخل المنظمة دعماً لأهدافها ومسيرتها، مؤكداً تطلع مصر للحصول على دعم الدول الأعضاء لإعادة انتخابها في الفئة (C) بالمجلس.
واستعرض الوزير المقومات التي تجعل من مصر مرشحاً قوياً لعضوية المجلس، موضحاً أن مصر تمتلك موقعاً جغرافياً فريداً عند تقاطع ثلاث قارات، وسواحل تمتد 1000 كم على البحر المتوسط و2000 كم على البحر الأحمر، ما يمنحها أهمية استراتيجية كبرى لصناعة النقل البحري العالمي. كما تمتلك مصر 55 ميناءً بحرياً، بينها 19 ميناءً تجارياً و36 ميناءً متخصصاً.
وأشار إلى أن قناة السويس تمثل واحدة من أهم الممرات الملاحية في العالم، وأسرع طريق لنقل الطاقة والسلع من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، إلى جانب العلاقات التجارية الممتدة تاريخياً مع مختلف دول العالم. وأضاف أن مصر ملتزمة بجميع التزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية وحماية الأرواح، وتمتلك أحد أوائل مراكز البحث والإنقاذ في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت الوزير إلى أن مصر عضو في المنظمة منذ تأسيسها عام 1958 وعضو نشط في المجلس منذ عام 1977، وانضمت إلى 38 اتفاقية وبروتوكولاً صادراً عن المنظمة. كما تم افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية في يناير 2025، لدعم تنفيذ برامج التعاون التقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف الوزير أن مصر شاركت بفاعلية في المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي في أعالي البحار، وتلتزم بتنفيذ استراتيجية المنظمة بشأن الغازات الدفيئة، مع الحرص على ضمان عدم تأثير الإجراءات على الأمن الغذائي العالمي.
وأشار كذلك إلى انضمام مصر للجهود الدولية الخاصة بحماية حقوق البحارة عبر التصديق على اتفاقية العمل البحري (MLC 2006) في يونيو 2024، وتفعيل نظام «النافذة الواحدة» في جميع الموانئ المصرية بدءاً من 15 أبريل 2024، بما يتماشى مع التزامات مصر تجاه اتفاقية FAL.
وفي ختام كلمته، أكد الفريق كامل الوزير تقدير حكومة جمهورية مصر العربية لدعم الدول الأعضاء
