التمثيل التجاري يعقد اجتماعاً تنسيقياً لبحث تفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة بين مصر والصين
في إطار جهود المتابعة والتنسيق لتفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة بين مصر والصين، عقد التمثيل التجاري المصري اليوم، 8 ديسمبر 2025، الاجتماع التنسيقي الأول الذي جمع مختلف الجهات الوطنية وتجمعات الأعمال المعنية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية، والحجر البيطري والزراعي، ومصلحة الجمارك، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع الاتفاقيات التجارية، إضافة إلى مشاركة المكتب التجاري المصري في بكين عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد، الذي قدم عرضاً موجزاً حول الاتفاق والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والصين.
وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الاجتماع يأتي بهدف مناقشة المحاور الأساسية لاتفاق الشراكة الذي تم توقيعه في ديسمبر 2024، إلى جانب بحث ما أبداه الجانب الصيني من تطلع لتفعيل الاتفاق من خلال مبادرة “التعريفة الصفرية” التي أعلن عنها الرئيس الصيني في يونيو 2025 خلال مؤتمر التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) تحت مسمى “مبادرة الحصاد المبكر”.
وأشار الشريف إلى أن اللقاء استهدف كذلك تعميق التشاور بين الجهات المشاركة لتنسيق رؤية مصرية موحدة تجاه المبادرة الصينية، بما يضمن مراعاة المصالح الوطنية، وفي مقدمتها حماية الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات.
ولفت رئيس التمثيل التجاري إلى متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والصين، وما تشهده من زخم متصاعد واهتمام سياسي متبادل، مؤكداً حرص الجهاز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الصين تُعد الشريك التجاري الأول لمصر، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 10%.
واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على إعداد دراسة شاملة خلال الفترة المقبلة، تتضمن إسهامات كل جهة معنية، بهدف بلورة موقف وطني موحد تجاه المبادرة الصينية، بما يساند جهود تيسير التجارة ويدعم أولويات الدولة المصرية.
وشارك في الاجتماع كل من الوزير المفوض التجاري سيد أحمد فؤاد، مدير إدارة آسيا، والسكرتير الأول التجاري محمد أحمد عطية، مسئول ملف الصين بالإدارة الآسيوية.
