عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي الدولة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملفي التصالح وتقنين الأراضي يمثلان محورًا رئيسيًا في جهود الدولة لتحقيق انضباط عمراني فعال، وحماية حقوق الدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن ما تحقق من استقبال ملايين الطلبات والبت في أغلبها يعكس نجاح الدولة في تطبيق منظومة حوكمة دقيقة وفعالة. وأشار إلى استمرار دعم الحكومة للمحافظات واللجان الفنية لتسريع البت في الطلبات المتبقية، مع ضمان حلول عادلة تراعي البعد الاجتماعي.
واستعرضت الدكتورة منال عوض مؤشرات الأداء خلال الفترة من 3 يوليو من العام الماضي حتى 7 ديسمبر الجاري؛ حيث بلغ إجمالي طلبات التقنين 237,638 طلبًا، مع عرض تفصيلي للتوزيع الجغرافي عبر المحافظات. كما أكدت تقدم العمل في إزالة التعديات، مشيرة إلى إزالة نحو 30 ألف حالة بناء على الأراضي الزراعية.
وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتابع جهود المحافظات في رفع وعي المواطنين وتشجيعهم على استكمال الإجراءات، من خلال الاجتماعات المباشرة، والزيارات الميدانية، والرسائل النصية، والخطابات، واللافتات والإعلانات. وأضافت أنه تم تطوير خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية، مثل الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني، إلى جانب لجان مرور وتفتيش لحل المشكلات ميدانيًا، وتحديث النظام الإلكتروني لمعالجة أي تحديات تنفيذية.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل لجنة مركزية تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، فضلًا عن التنسيق مع الوزارات لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة على مستوى الجمهورية. وأكدت أنه تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا، مع تفويض رؤساء المدن والأحياء في اعتماد نماذج القبول والرفض لتسريع الإجراءات.
وكشفت الوزيرة عن استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، والبت في ما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تقترب من 95%.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني موقف تنفيذ قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى تحقيق مظهر عمراني حضاري ومستقر، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات وتقنينها، بما يمنح المواطنين مزايا مهمة أبرزها إدخال المرافق رسميًا وزيادة القيمة السوقية للعقارات.
وأوضح وزير الإسكان أن إجمالي طلبات التصالح في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي تجاوز 35 ألف طلب، فيما صدر أكثر من 10 آلاف قرار بالقبول أو الرفض لتلك الطلبات.
