قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مناخ الاستثمار، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف هيبة، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة «حابي» السنوي السابع، المنعقد تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، أن علاقة الهيئة بالمستثمرين شهدت تحولًا جوهريًا، من مجرد جهة تقدم خدمات إلى شريك رئيسي في عملية التنمية، عبر تبني حوار مجتمعي مستمر وبنّاء مع مجتمع الأعمال، يعكس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن القرارات التي اتخذتها الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية لم تكن قرارات فردية، بل جاءت نتاج نهج تشاركي وحوار دائم مع المستثمرين، بما يضمن مراعاة احتياجات مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن الهيئة اتخذت عدة خطوات عملية لتحسين مناخ الاستثمار، من بينها إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين، لتكون منصة مباشرة لتلقي الشكاوى وبحثها والعمل على حلها، إلى جانب التشريع بالمشاركة من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد سلسلة من اللقاءات مع مجتمع الأعمال.
كما لفت هيبة إلى التوسع في منح «الرخصة الذهبية»، وتطوير الخريطة الاستثمارية للدولة، عقب حوار موسع مع القطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية للاستثمار تستهدف 8 قطاعات رئيسية، بهدف وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية وتنويع مصادر الاستثمار، موضحًا أن إطلاق حوافز قطاعية متخصصة أسهم في نمو معدلات الاستثمار، لتتصدر مصر دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحتل المركز التاسع عالميًا في هذا المجال.
