- أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متطور.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن شبكة المدفوعات الرقمية تمثل منصة إلكترونية موحدة تتيح سداد مقابل كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجهات الخاضعة لرقابتها، بصورة رقمية آمنة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأشارت إلى أن إطلاق الشبكة يأتي في إطار شراكة استراتيجية مع شركة «إي فاينانس»، بهدف تسهيل تعامل كافة الأطراف العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات الرقابية والتنظيمية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يُعد ترجمة واضحة لتوجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين مناخ الاستثمار، في ضوء رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وأوضح رئيس الهيئة أن الشبكة الرقمية تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم «التنظيم الذكي – Smart Regulation»، حيث تُمكّن الجهات المسجلة لدى الهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، فضلًا عن متابعة سجل المعاملات والعمليات المنفذة، بما يسهم في خفض زمن إنجاز المعاملات، وتعزيز مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي.
وشدد الدكتور محمد فريد على أن الهيئة تولي أهمية قصوى لأمن المعلومات وحماية البيانات، مؤكدًا أن الشبكة صُممت وفق أعلى معايير الأمن السيبراني، بما يضمن سلامة البيانات ودقة المعاملات واستقرارها، ويعزز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية غير المصرفية.
وأضاف أن إطلاق الشبكة يُعد خطوة محورية ضمن استراتيجية الهيئة للتحول إلى جهة تنظيمية رقمية متكاملة، تؤمن بديمقراطية الاستثمار والتمويل والتنظيم الذكي، وتسهم في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز تنافسية الأسواق.
وتتيح شبكة المدفوعات الرقمية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة إمكانية التسجيل الإلكتروني، وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة، والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها إلكترونيًا عبر وسائل الدفع البنكية المعتمدة، إلى جانب متابعة العمليات المالية وسجل المعاملات المدفوعة.
وأكدت الهيئة توفير دعم فني متخصص بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، للرد على الاستفسارات الفنية ومساندة المستخدمين عبر الرقم الموحد (19659)، مشيرة إلى أن التشغيل التجريبي للمنصة سيستمر لمدة شهر اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وأكدت على أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزام الهيئة بتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يدعم تنافسية القطاع المالي غير المصرفي ويواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد رقمي متكامل.
