استعرض أعضاء شعبتي مخابز القاهرة والجيزة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المخابز، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد بغرفة الجيزة التجارية، برئاسة عبدالله رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة مخابز الجيزة، وبحضور خالد فكري رئيس شعبة مخابز القاهرة.
وشارك في الاجتماع كل من السيد البلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، وعبدالباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، إلى جانب وكيلي المديريتين مصطفى أحمد وكيل تموين الجيزة، ومحي إسماعيل وكيل المديرية لشئون التموين بالقاهرة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد خالد فكري رئيس شعبة مخابز القاهرة أن المخابز العاملة في إنتاج الخبز المدعم تعمل بكامل طاقتها، ولا توجد مشكلات جوهرية في صرف الخبز للمواطنين، مشددًا على أهمية إعادة النظر في المخالفات والغرامات التي تُحرر ضد المخابز، وضرورة التعامل معها بمرونة وعدالة أكبر.
وطالب فكري بتفعيل دور لجان التظلمات وفحص شكاوى أصحاب المخابز بدقة، ومنحهم حقوقهم كاملة بدلًا من تطبيق العقوبات بشكل تلقائي، نظرًا لأهمية هذا القطاع الحيوي في توفير سلعة استراتيجية للمواطنين. كما دعا وزارة التموين إلى زيادة تكلفة دعم رغيف الخبز، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الخميرة والعمالة والكهرباء والغاز وقطع الغيار، وهو ما يمثل ضغطًا متزايدًا على أصحاب المخابز.
من جانبه، قال حسين، صاحب مخبز بالجيزة، إن أصحاب المخابز حريصون على الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة لإنتاج الخبز المدعم، إلا أنهم في حاجة إلى بيئة عمل مستقرة وداعمة، مع الإسراع بتفعيل لجان التظلمات.
وطالب أبو زيد، صاحب مخبز بالجيزة، بربط حصة الدقيق بالمكان وليس بالفرد، فيما دعت مخابز الأقصر إلى مراعاة الظروف المناخية للمحافظة عند تحديد مواعيد التشغيل.
وفي السياق ذاته، طالب محمود، أحد أصحاب مخابز القاهرة، بتغيير آلية التموين وزيادة هامش الربح بما يساعد على تغطية التكاليف المتزايدة، بينما شدد جمال، صاحب مخبز بالقاهرة، على ضرورة إيجاد حلول فورية وعاجلة لمشكلات «الكارت الذهبي».
كما طالب ممثلو مخابز الشرقية بإصدار كتاب دوري بوقف تنفيذ عقوبات الحبس على أصحاب المخابز، فيما دعت مخابز الدقهلية إلى ضرورة تضمين بون الصرف عدد الأرغفة وسعرها بشكل واضح.
وأكد عدد من أصحاب المخابز بالجيزة ضرورة تفعيل لجان التظلمات وإلغاء الغرامات في حال صدور أحكام بالبراءة، بينما طالب أصحاب مخابز بالقاهرة بعدم إحالة المحاضر إلى النيابات إلا بعد الانتهاء من نظر التظلمات المقدمة بشأنها.
