رئيس الوزراء يتابع مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث موقف تحديث وتطوير خطوط الإنتاج، بما يسهم في تحقيق الاستدامة للسلع الاستراتيجية وضمان توافرها بصورة منتظمة للمواطنين، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير صناعة السكر وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض معدلات تنفيذ خطط تطوير شركات السكر التابعة لوزارة التموين، حيث تم التأكيد على نجاح الوزارة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام الماضي، فضلًا عن تكوين مخزون استراتيجي آمن، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أية تقلبات أو تحديات طارئة في الأسواق العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مصانع السكر التابعة للوزارة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وبمعدلات أداء منتظمة وكفاءة عالية، بالتوازي مع تنفيذ برامج مستمرة لتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب تطوير منظومة رقابة الجودة في جميع مراحل الإنتاج، بما يضمن طرح منتج مطابق لأعلى المواصفات القياسية.
وأوضح «الحمصاني» أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار خلال الاجتماع إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت في ملف السكر جاءت ثمرة لتوجيهات القيادة السياسية، وتبني الحكومة استراتيجية واضحة تستهدف زيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها قصب السكر وبنجر السكر، إلى جانب تطبيق سياسات تسعير عادلة ومجزية للمزارعين، بما يشجعهم على التوريد لمصانع الوزارة ويضمن استدامة الإنتاج ودعم سلاسل الإمداد.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع أكد استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ خطط التطوير الشامل لصناعة السكر، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويدعم استقرار الأسواق، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق أمن غذائي مستدام.
