بدأت العلامة التجارية الحكومية الجديدة «كاري أون» مزاحمة سلاسل التجزئة الخاصة في سوق السلع الغذائية، في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وضبط الأسواق، وسط تساؤلات حول قدرتها على كسب ثقة المستهلك والاستمرار في المنافسة.
وتعتمد «كاري أون» على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخاصة، مع التركيز على المنتجات المحلية، إلى جانب إتاحة بعض السلع عبر منظومة البطاقات التموينية، بما يسهم في خلق توازن سعري بالسوق.
ووفقًا لبيانات وزارة التموين، يبلغ عدد البطاقات التموينية نحو 23 مليون بطاقة، يستفيد منها قرابة 64 مليون مواطن شهريًا من الدعم السلعي، في حين توفر الوزارة السلع الغذائية من خلال شبكة تضم نحو 40 ألف منفذ ومجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق باللحوم، توفر «كاري أون» لحومًا مستوردة، من بينها اللحوم السودانية، بسعر استقر عند نحو 310 جنيهات للكيلو، مقابل أسعار أعلى نسبيًا في بعض المتاجر الخاصة، التي تطرح اللحوم البلدية بأسعار تقترب من 325 جنيهًا للكيلو.
وعلى صعيد التوسع، لا يتجاوز عدد فروع «كاري أون» حاليًا أربعة فروع متخصصة، تشمل فروعًا للحوم والأسماك والسلع الغذائية، في إطار نموذج يعتمد على التخصص وليس الانتشار الكمي.
وفي هذا السياق، أكد علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن فلسفة «كاري أون» تستهدف تقديم تجربة تسوق منظمة وقادرة على المنافسة، وليس مجرد توفير سلع منخفضة السعر.
من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن الوزارة تعمل على تطوير المنافذ الحكومية من خلال تطبيق أنظمة دفع حديثة وبرامج ولاء، مع تبني سياسة «الربح المقبول والمدروس» لضمان استدامة السلع وتكوين احتياطي استراتيجي يكفي احتياجات السوق لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وأكد فاروق أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمبادرات الوزارة المختلفة لضبط الأسواق وتعزيز استقرار الأسعار، بما يحقق هدف الدولة في توفير السلع للم
