عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا مع العميد أحمد فتحي، نائب رئيس الجهاز، وقيادات الإدارة العامة للتفتيش، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل، وتعزيز كفاءة الأداء، ودفع جهود التطوير المؤسسي داخل الجهاز.
واستعرض الاجتماع عددًا من الملفات المحورية المرتبطة بعمل الإدارة العامة للتفتيش، وفي مقدمتها الخطة النصف سنوية، وما تتضمنه من مستهدفات تنفيذية تستهدف رفع كفاءة منظومة التفتيش، وتعزيز الانضباط الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين مع الجهاز.
كما ناقش الاجتماع خطة الرقابة والمتابعة وحوكمة العمل بالجهاز، بما يسهم في تطوير آليات المتابعة الدورية على السجل التجاري، وتنفيذ أعمال التفتيش بكفاءة وانتظام، مع التوسع في الاعتماد على النظم الإلكترونية الحديثة لتيسير إجراءات العمل، وتعزيز دقة البيانات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول اللقاء عددًا من مقترحات تطوير الأداء داخل الإدارة، إلى جانب مناقشة بعض الجوانب التنظيمية والفنية الداعمة للعمل المؤسسي، بما يسهم في تذليل العقبات، وتحسين بيئة العمل، وبما يتسق مع توجهات الدولة نحو التحديث الإداري والتحول الرقمي الشامل.
وفي هذا الإطار، تم بحث مقترح إعداد تحليل إحصائي وبياني متكامل لشكاوى الجهاز، يهدف إلى تصنيف الشكاوى ورصد اتجاهاتها، ومتابعة مراحل التعامل معها، بما يدعم سرعة الاستجابة، ويرفع كفاءة آليات الحل، ويعزز رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.
كما أكد الاجتماع أهمية إعداد مواد توعوية وإنفوجرافات تعريفية توضح خطوات وآليات الحصول على خدمات السجل التجاري، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ونشر الوعي بين المواطنين، وتقليل معدلات الشكاوى والاستفسارات.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور محمد عوض إبراهيم الشكر للعاملين بالإدارة العامة للتفتيش، مثمنًا الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا حرص قيادة الجهاز على دعم الكوادر وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تحقيق أهداف الجهاز ودعم منظومة التجارة الداخلية، في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
