صادرات الصناعات الغذائية ترتفع 2.5% إلى 1.681 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026
32.4% نموًا في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية و11.3% إلى الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة
الدول العربية تتصدر قائمة أهم الأسواق المستوردة بقيمة 790 مليون دولار
الفراولة المجمدة تتصدر قائمة السلع المصدرة بقيمة 202 مليون دولار
سجلت صادرات الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من عام 2026 (من يناير إلى مارس) نحو 1.681 مليار دولار، محققة معدل نمو بلغ 2.5%، بقيمة زيادة بلغت 41 مليون دولار، مقارنة بنحو 1.641 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المؤشرات تعكس قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على تنافسيته في الأسواق الخارجية.
وأوضح المجلس، في بيان، أن هذا الأداء يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، خاصة فيما يتعلق بالتحديات اللوجستية وسلاسل الإمداد، منوهًا بأن القطاع نجح في تحقيق نمو ملحوظ في عدد من الأسواق الرئيسية.
وسجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 11.3%، كما حققت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نموًا قويًا بنسبة 32.4% خلال نفس الفترة، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وعلى صعيد الأداء الشهري، أظهرت صادرات الصناعات الغذائية المصرية تباينًا خلال أشهر الربع الأول من عام 2026، حيث سجل شهر يناير صادرات بلغت نحو 531 مليون دولار، مقارنة بمستويات شبه مستقرة في نفس الشهر من عام 2025.
وفي المقابل، شهد شهر فبراير أداءً إيجابيًا بصادرات بلغت نحو 601 مليون دولار، محققًا نموًا بنسبة 12.8%، في حين سجل شهر مارس تراجعًا لتبلغ الصادرات نحو 550 مليون دولار، بانخفاض نسبته 4.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وتصدرت الدول العربية قائمة الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، بقيمة 790 مليون دولار تمثل نحو 47% من إجمالي الصادرات، رغم تسجيلها تراجعًا بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بصادرات بلغت نحو 359 مليون دولار، تمثل 21% من إجمالي الصادرات، محققًا نموًا بنسبة 11.3%، مدفوعًا بزيادة الصادرات إلى عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية.
واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث بصادرات بلغت نحو 125 مليون دولار، تمثل 8% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة 32.4%، بما يعكس تزايد الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في السوق الأمريكية.
وجاءت الدول الإفريقية غير العربية في المركز الرابع بقيمة 104 ملايين دولار، تمثل نحو 6% من إجمالي الصادرات، مسجلة تراجعًا بنسبة 11.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
في حين بلغت صادرات باقي دول العالم نحو 303 ملايين دولار، تمثل نحو 18% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة 11%، بما يعكس استمرار توسع الصادرات المصرية في عدد من الأسواق الدولية خارج النطاقات التقليدية.
المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة
وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أهم عشرين دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، بقيمة 150 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 15%.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 125 مليون دولار، بنمو 32%، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
واحتلت البرازيل المرتبة الثالثة بقيمة 150 مليون دولار، بنمو 15%، تلتها المغرب بصادرات بلغت نحو 125 مليون دولار، بنمو 31%، ثم لبنان بصادرات بلغت نحو 76 مليون دولار، مسجلة تراجعًا بنسبة 35%.
وجاءت كازاخستان في المرتبة السادسة بقيمة صادرات بلغت نحو 74 مليون دولار، بنمو 51%، تلتها اليمن بصادرات بلغت نحو 69 مليون دولار، بنمو 16%، ثم المملكة المتحدة بقيمة نحو 67 مليون دولار، محققة نموًا قويًا بلغ 43%، بينما بلغت صادرات فلسطين نحو 60 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 33%.
كما سجلت الإمارات العربية المتحدة صادرات بلغت نحو 55 مليون دولار، مع استقرار نسبي في مستويات التصدير، فيما حققت الصين نموًا ملحوظًا لتصل قيمة الصادرات إلى نحو 53 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 49%.
وعلى الجانب الأوروبي، سجلت إيطاليا صادرات بلغت نحو 50 مليون دولار، بنمو 7%، بينما تراجعت الصادرات إلى ألمانيا لتسجل نحو 35 مليون دولار، بانخفاض 23%، كما سجلت إسبانيا نموًا قويًا لتصل إلى نحو 34 مليون دولار، بنسبة 86%.
في المقابل، شهدت بعض الأسواق تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت الصادرات إلى السودان إلى نحو 76 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 20%، كما تراجعت الصادرات إلى ليبيا إلى نحو 64 مليون دولار، بانخفاض 37%، وإلى الجزائر بنسبة 5%.
وبذلك بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أهم 20 دولة مستوردة نحو 1.197 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، تمثل نحو 71% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 1.681 مليار دولار.
وتصدرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدرة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، بقيمة 202 مليون دولار، بنمو 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، تلتها مركزات صناعة المشروبات الغازية بصادرات بلغت نحو 142 مليون دولار، بنمو 8%.
وجاءت الشيكولاتة في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت نحو 116 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 109%.
وفي المقابل، سجلت بعض السلع تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن إلى نحو 59 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 35%، كما تراجعت صادرات السكر إلى نحو 52 مليون دولار، بانخفاض 40%.
كما سجلت الخضروات المجمدة تراجعًا إلى نحو 61 مليون دولار، بنسبة 21%، في حين انخفضت صادرات محضرات الخضر إلى نحو 48 مليون دولار، بنسبة 24%.
وعلى الجانب الإيجابي، حققت عدد من السلع نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات البطاطس المجمدة إلى نحو 80 مليون دولار، بنسبة نمو 27%، كما سجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت نحو 78 مليون دولار، بنمو 8%.
كما بلغت صادرات الزيتون المخلل والمصنّع نحو 61 مليون دولار، بنمو 11%، بينما سجلت العصائر نحو 62 مليون دولار، مع استقرار نسبي.
كما شهدت بعض السلع نموًا قويًا، حيث ارتفعت صادرات الشحوم والدهون إلى نحو 43 مليون دولار، بنسبة نمو 67%، كما بلغت المحضرات الغذائية المتنوعة نحو 47 مليون دولار، بنمو 16%، في حين سجلت الزيوت العطرية نحو 17 مليون دولار، مع استقرار نسبي.
وفيما يتعلق بباقي السلع، سجلت الخمائر تراجعًا إلى نحو 35 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 27%، كما تراجعت المكرونة إلى نحو 27 مليون دولار، بنسبة 20%.
في حين شهدت بعض السلع نموًا استثنائيًا من قاعدة منخفضة، حيث ارتفعت صادرات اللبان إلى نحو 19 مليون دولار، بنسبة نمو قياسي بلغت 313%، كما ارتفعت صادرات زيت الزيتون إلى نحو 24 مليون دولار، بنسبة نمو 177%.
وكشف المجلس أن السلع المشار إليها تمثل نحو 90% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة، بقيمة بلغت نحو 1.507 مليار دولار من إجمالي صادرات بلغت 1.681 مليار دولار.
ولفت المجلس إلى أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس قدرة القطاع على الحفاظ على مسار نمو إيجابي، مدعومًا بالأداء القوي في عدد من الأسواق العالمية، رغم التحديات التي تشهدها بعض الأسواق التقليدية، إلى جانب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
