بروتوكول بين المركزي والتموين لإتاحة بيانات السجل التجاري للقطاع المصرف

شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمّع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.

وقّع بروتوكول التعاون كل من شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذا البروتوكول سيسهم في الارتقاء بجودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يتيح لها فرصًا أوسع للحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، فضلًا عن تعزيز مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته التنافسية، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البروتوكول يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يعزز الاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار، والحد من الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

ويأتي هذا التعاون كخطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات، تشمل القطاعات الاقتصادية، وطبيعة النشاط، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال، والتوزيع الجغرافي.

ومن شأن هذه البيانات تعزيز قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية بصورة أسرع وأكثر دقة، وبناء صورة متكاملة عن الشركات، وتحليل المخاطر بشكل أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرارات الائتمانية، إلى جانب تصميم منتجات وخدمات مصرفية متخصصة تستهدف شرائح أوسع من المشروعات، خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والمشروعات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، بما يسهم كذلك في دمج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.

كما يسهم البروتوكول في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقليص الفجوات التمويلية، وتحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، فضلًا عن دعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.